قانون لجوء الأجانب.. كيف يعزز مكانة مصر عالميًا؟

عاد ملف اللاجئين في مصر إلى الواجهة، بعد موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، مكون من 39 مادة، يستهدف تنظيم وجباتهم وحقوقهم. 

تستضيف مصر، 9 ملايين أجنبي بين مقيم ولاجئ، أكثرهم من السودان وسوريا. سجلت مفوضية الأمم المتحدة نحو 820 ألفا منهم كلاجئين، بينما صنفت الباقي، كمقيم شرعي جاء لأغراض كالسياحة والدراسة والعمل، ومقيم غير شرعي.

مشروع قانون لجوء الأجانب، يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفحص في طلبات اللجوء.

وتمنح مفوضية الأمم المتحدة، اللاجئين المُسجلين في مصر، إعانة شهرية، ليثار تساؤل؛ ما الذي سيقدمه قانون لجوء الأجانب للمقيمين في مصر.

وضع اللاجئين للعمل

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء السعيد عمارة، يقول إنه في حال قبول اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، طلب الشخص الأجنبي للجوء لمصر، يصبح من حقه الحصول على عمل، وكذا حقه في ممارسة المهن الحرة.

وثيقة سفر

وأضاف عمارة في تصريح لـ“تليجراف مصر”، أن حال الاعتراف بالأجنبي كلاجئ في مصر، فإن سيكون له الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لمجلس الوزراء.

اللاجئ يحصل على حقه كالمصري

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن اللاجئين في مصر يحصلون على حقوقهم كأنهم مواطنين مصريين، موضحا أن القانون الجديد يضمن لهم الحق في التعليم والصحة، وحرية الاعتقاد، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها، وكذا الحق في التقاضي.

مشروع لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان، ألزم اللاجئين، باحترام الدستور والقانون المصري، وحظر المساس بالأمن القومي، وحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نقابي أو سياسي، بحسب تصريحات اللواء السعيد عمارة.

وأشار إلى أن القانون لجوء الأجانب، سيعطي مصر ثقلا دوليا، كون مصر لم تُسكن اللاجئين في خيام ومعسكرات على الحدود، كما فعلت العديد من الدولة، بل عاش اللاجئون جنبا إلى جنب المصريين، موضحا أن اللاجئين غير الشرعيين مطالبين وفقا للقانون الجديد، بتوفيق أوضاعهم بحد أقصى عام، و6 أشهر للشرعيين، للفصل في طلب اللجوء.

أموال من المفوضية 

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن المفوضية العالمية ستدر أموالًا لمصر، لتتبنى شأن أولئك اللاجئين، مختتمًا بأن مصر موقعة اتفاقيات دولية لاستقبال اللاجئين منذ 1951.