هل تعتقل الدول أعضاء "الجنائية الدولية" نتنياهو إذا ذهب إليها؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق الذي أشرف على جزء كبير من الحرب في غزة .

وقالت المحكمة إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم مثل استخدام التجويع كسلاح حرب، وعن "القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية".

كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس محمد ضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها قتلته في غزة يوليو الماضي.

وتؤثر مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت على سفرهما الدولي، حيث أكد بعض الزعماء الأوروبيين أمس الخميس أنهم سيوفون بالتزاماتهم كدول أعضاء في المحكمة.

فيما يلي ما يجب معرفته عن كيفية تأثير مذكرات التوقيف على نتنياهو وجالانت.

ماذا تعني مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت؟

أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل”، وهي الفترة بين بدء الحرب في غزة والوقت الذي تقدم فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وكان القرار بشأن إصدار مذكرات الاعتقال من عدمه من اختصاص قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، في عام 2002 كوسيلة لمحاسبة الأفراد على الفظائع مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي منفصلة عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة، لذا فهي تعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وإسرائيل ليست دولة عضوًا وتزعم أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على الإسرائيليين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس في إعلانها عن أوامر الاعتقال إنها "يمكنها ممارسة ولايتها القضائية على أساس الولاية القضائية الإقليمية لفلسطين".

لا يواجه نتنياهو وجالانت خطر الاعتقال الفوري، فإسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنها لا تعترف باختصاص المحكمة في أراضيها.

ولن يتم اعتقال نتنياهو وجالانت إلا إذا سافرا إلى دولة عضو تختار تنفيذ مذكرة الاعتقال؛ وأما داخل إسرائيل لا يواجهان خطر الاعتقال.

كما لا تحاكم المحكمة المتهمين غيابيا، باستثناءات قليلة، وهذا يعني أن نتنياهو وجالانت ربما لن يواجها المحاكمة ما لم يسافرا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ويتم اعتقالهما ونقلهما إلى لاهاي.

وفي حين أن احتمالات هذا السيناريو ضئيلة، فإن أوامر الاعتقال تلقي بظلالها على نتنياهو وجالانت وتهدد بعزل إسرائيل بشكل أكبر على الساحة العالمية.

وبالنسبة للولايات المتحدة ــ أقرب حليف لإسرائيلــ فإنها ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية أيضا، بل إنها فرضت في الماضي عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية حاولوا التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها وكالة المخابرات المركزية وأفراد من الجيش الأميركي في أفغانستان .

وهذا يعني أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية ليست ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت، ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تضغط الولايات المتحدة على أي من الرجلين لتسليم نفسه.

حاولت إسرائيل أن تدعي أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على الإسرائيليين على الإطلاق، لكن فلسطين كانت من الدول الموقعة على المعاهدة منذ عام 2015 - وبالتالي فإن الجرائم التي يرتكبها أي شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل غزة هي في الواقع من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

دول لا يستطيع نتنياهو السفر إليها

أغلب الدول الأوروبية هي دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وكتب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، على موقع "X"  الخميس، أن مذكرات الاعتقال "ملزمة" لجميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد وقت قصير من صدور أوامر الاعتقال، أعلنت هولندا استعدادها للامتثال. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب: "هولندا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. ونحن ملزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نفعل ذلك أيضًا".

وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان إن "أيرلندا تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وتدعو جميع الدول إلى احترام استقلالها ونزاهتها، وعدم بذل أي محاولات لتقويض المحكمة".

وأصدرت بريطانيا وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بيانًا غامضًا بشأن مذكرات الاعتقال، فقد قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "إننا نحترم استقلال المحكمة"، ولكن بريطانيا "كانت واضحة في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وفقاً للقانون الدولي، ولا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، وحماس وحزب الله".

كيف تم تنفيذ أوامر الاعتقال السابقة؟

وبحسب موقع المحكمة على الإنترنت، أدانت المحكمة عشرة متهمين، في قضية أحمد الفقي المهدي، الذي أدين بارتكاب "جريمة حرب تتمثل في توجيه هجمات متعمدة ضد المعالم التاريخية والمباني المخصصة للدين"، سلمت السلطات في النيجر المهدي، وهو مالي، إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام قليلة من صدور مذكرة اعتقال بحقه. ونُقل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا وأدين وحُكم عليه بعد عام.

لكن الدول الأعضاء لا تنفذ دائمًا أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم السوداني عمر البشير في عام 2009، لكن جنوب أفريقيا لم تعتقله عند وصوله إلى هناك في عام 2015.

ووفي وقت لاحق، قضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا بأن الفشل في اعتقال البشير كان غير قانوني. وعندما زار البشير الأردن في عام 2017، لم تعتقله أيضًا.

كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، في سبتمبر بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

ولم تعتقله منغوليا، التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، لكن مذكرة الاعتقال غيرت بعض خطط سفر بوتين السابقة، حيث ألغى رحلة إلى قمة في جنوب أفريقيا بعد أن قالت محكمة هناك إن الحكومة لديها واجب اعتقاله.

وقال ديفيد بوسكو، أستاذ في جامعة إنديانا ومؤلف كتاب "العدالة القاسية" الذي يركز على المحكمة الجنائية الدولية: "بعض البلدان على استعداد لتجاهل التزاماتها تجاه المحكمة، ولكن من الواضح أن هذه قضية مثيرة للجدل كلما حدث ذلك".

ماذا يعني هذا بالنسبة للحرب في غزة؟

وجدد نتنياهو تعهداته بمواصلة الحرب في غزة، وقال في تصريحات عقب إصدار أوامر الاعتقال إن قرار المحكمة "مخز".

وأضاف "لن يوقفنا أي قرار فاضح معاد لإسرائيل ـ ولن يوقفني ـ عن مواصلة الدفاع عن بلادنا بكل الوسائل. ولن نستسلم للضغوط".