وصول للعالمية.. السيسي يطلق شرارة جديدة للثورة الصناعية في مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واتفاقات مع الدول الأفريقية والعربية، فضلًا عن علاقات طيبة مع الدول الأوروبية وشرق آسيا، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه اليوم رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، أن الدولة عملت بشكل متكامل على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بوضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

بيئة ملائمة لتطوير الصناعة

وأضاف السيسي، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الرئيس إلى أن السوق المصري يمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانات التصدير.

استراتيجية متكاملة للاستثمار

وتابع الرئيس السيسي أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار، إلى جانب إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز النمو الصناعي، معربًا عن ترحيبه الحار بالضيوف والشركات المشاركة، متمنيًا لهم إقامة طيبة وفعّالة.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته ، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تجميع مكونات الإنتاج وبين تصنيع مكونات الإنتاج بنسب كبيرة داخل البلاد، وضرب الرئيس مثالًا على ذلك بصناعة السيارات.

تصنيع مكونات الإنتاج محليًا 

وشدد على أنه إذا تم تصنيع جميع مكونات الإنتاج محليًا في مصر، فإن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تقليل تأثير التقلبات العالمية مثل جائحة كورونا التي ترتب عليها توقف سلاسل الإمداد مدة أكثر من عام، وكذلك الحرب الروسية والأحداث في غزة.

وأضاف الرئيس السيسي أن توافر مكونات الإنتاج داخل مصر سيكون أمرًا ناجحًا للصناعة، مجددًا التأكيد على اهتمام الدولة بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص ومساعدته على العمل والتطوير والاستثمار .