أبرزها قانون التحكيم.. جدول أعمال الشيوخ في أسبوع

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

تعديلات على قانون التحكيم

وأوضح تقرير اللجنة، أن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.  

وطالبت اللجنة، بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.  

وبالنسبة للمادة 54 يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.  

واقترحت اللجنة، تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

إحالة تقارير اللجان النوعية للحكومة

كما يناقش الشيوخ، في جلساته العامة يومي الأحد والإثنين الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.

ومن المقرر إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي:

1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".

2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات وزارة المالية في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، واستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية"، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة".

6 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية".