أول رد من "مستأجرين مصر" بعد إحالة قانون "الإيجار القديم" للجنة الإسكان

علق رئيس اتحاد “مستأجرين مصر” والمحامي بالنقض، شريف الجعار، على توجيه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقال الجعار لـ"تليجراف مصر"، إن اتحاد "مستأجرين مصر" في حاجة ماسة لدراسة الموضوع، للوقف على مدى عدم اصطدم مشروع القانون بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد رئيس اتحاد "مستأجرين مصر"، أن المستأجرين يتمسكون بأحكام الدستورية العليا وتطبيقها، وكذا الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

وتضمن قرار الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

حوار مجتمعي

ودعا رئيس النواب، لجنة الإسكان، لعقد اجتماع مستفيض، وكذلك عمل حوار مجتمعي، بحضور ممثلي الوزارات المعنية، وكان قد قرر مجلس النواب، فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في 9 نوفمبر 2024.

وبحسب ما جرى في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تستهدف اللجنة البرلمانية المشكلة في مجلس النواب، تقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

عوامل منهجية

وترتكز منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عدة عوامل:

أولًا: الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيًا- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثًا: إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعًا: الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسًا: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسًا: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تقرير لجنة الإسكان بشأن الإيجار القديم

وأكد رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها.

وشدد أيضًا على أن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. 

ولفت رئيس النواب إلى التزام المجلس بالنظر في ملف قانون الإيجار القديم، من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.