الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.. قوانين جديدة على أرض الواقع

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، بدء تنفيذ الحزمة الأولى من "التسهيلات الضريبية"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر. 

وأكد كجوك، أن الحوافز الاستثنائية والإجراءات التنفيذية الواضحة التي تضمنتها الحزمة، ستساهم بشكل كبير في تبسيط المنظومة الضريبية وتحفيز الممولين على التوسع في أنشطتهم.

وأوضح أن المأموريات والمراكز الضريبية بدأت تنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الممولين. 

وأضاف كجوك أن الحوافز تشمل تقديم خدمات ضريبية عادلة لجميع الممولين، مع التركيز على دعم الفئات الصغيرة التي لا تتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

تطبيق التسهيلات الضريبية بأحدث الحلول التكنولوجية

وفي سياق موازٍ، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، أن الشركة جاهزة تمامًا لتقديم الدعم اللازم لتطبيق حزمة "التسهيلات الضريبية"، مشيرًا إلى أن الحلول التكنولوجية الحديثة التي تقدمها ستساهم في تسريع وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تحقيق أهداف وزارة المالية.

وأضاف سرحان أن تطبيق هذه الحلول الرقمية سيحسن من كفاءة النظام الضريبي، ويعزز الشفافية ويقلل من التكاليف على الممولين، بما يتماشى مع رؤية وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية.

وزير المالية يوجه رسالة طمأنة للممولين الجدد

ووجه الوزير كجوك، رسالة طمأنة لغير المسجلين في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، مؤكدًا أن لديهم فرصة للتسجيل قبل 12 مايو 2025 دون أن يتعرضوا للمحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة. 

وطمأن وزير المالية، الممولين الجدد أن الفترات السابقة ستعتبر "منتهية"، مع اعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الممولين على التسجيل الرسمي، وتحسين بيئة الأعمال المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات.