نقيب الأطباء: فسخ عقود العيادات في قانون الإيجار القديم "كارثة"

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، رفض نقابة الأطباء لبعض البنود الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة تلك المتعلقة بفسخ عقود الإيجار للعيادات والمقار الطبية، معتبرًا أن ذلك يمثل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر.

 إيجار عادل للوحدات الطبية

أوضح عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن النقابة لا تعارض مبدأ الوصول إلى إيجار عادل للوحدات الطبية، وتدعم إقامة علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر تحمي حقوق الطرفين، لكنها ترفض النصوص التي تهدد استمرارية الخدمات الطبية وتُربك مزاولي المهنة.

الوحدات السكنية

أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم اقتصر على الوحدات السكنية فقط، ولم يشمل العيادات أو الوحدات المهنية، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لأكثر من أربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على العيادات التي تلتزم بزيادة دورية في الإيجار.

فسخ عقود العيادات والصيدليات

شدد على أن النص المقترح بفسخ عقود العيادات والصيدليات بعد خمس سنوات يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع، إذ إن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إجراءات ترخيص معقدة، ما يعيق استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أن هذه المنشآت ملتزمة أصلًا بزيادات دورية في الإيجار، وبالتالي لا مبرر لهذا الإجراء القسري.

أكد نقيب الأطباء أن النقابة تطالب بإعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون الإضرار بمقدميها، خاصة في ظل الالتزام القائم بالقوانين والضوابط المنظمة لعقود الإيجار المهني.

إفشاء أسرار المرضى جريمة

وفي سياق آخر، شدد الدكتور أسامة عبد الحي على أن إفشاء أسرار المرضى يُعد سلوكًا مرفوضًا ومجرَّمًا قانونيًا، ويخالف أخلاقيات المهنة الطبية. 

وأوضح أن القانون الجديد للمسؤولية الطبية يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة التي تُعرّض الطبيب للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

قال عبد الحي إن الحديث عن حالة المريض أو الكشف عن تفاصيلها لا يجوز إلا في حالتين فقط:

_موافقة صريحة من المريض نفسه.

_طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حال شكلت الحالة خطرًا على المجتمع.

أكد أن حماية سرية المريض هي أحد الأعمدة الأساسية في مزاولة مهنة الطب، وأن الحفاظ على خصوصية المريض وكرامته هو مسؤولية مهنية وقانونية تقع على عاتق كل طبيب.