من حكم "الدستورية" إلى مشروع الحكومة.. آخر تطورات الإيجار القديم

طوت الحكومة، صفحة الخلافات القديمة بشأن الإيجار القديم، معلنة تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على أن تبدأ المناقشات اليوم.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم

نصت التعديلات الجديدة على أن تكون الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم مدتها 7 سنوات، بدلا من 5 سنوات كما كان في مشروع القانون السابق، كما أن القيمة الإيجارية للأماكن المتوسطة أصبحت 10 أمثال بدلا من 20 مثل بحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

جاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلًا عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة سابقًا إلى مجلس النواب في 28 أبريل الماضي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع القانون.

كيف بدأت القصة؟

بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص الحكم آنذاك على أن يكون موعد تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وبعد صدور حكم المحكمة، بدأ مجلس النواب، في مناقشة بعض تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وقد كان.

أول مشروع قانون من الحكومة

وفي يوم 29 أبريل الماضي، تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب وتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.

وأشعلت تعديلات الحكومة، الجلسات في مجلس النواب بين رفض الملاك وغضب المستأجرين حتى استقرت اللجنة على استدعاء جميع الأطراف التي لها صلة بالقانون مثل الملاك والمستأجرين والوزارات المعنية والمحافظين وخبراء القانون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم استدعاء جميع الجهات المعنية لحضور جلسات الاستماع المتعلقة بهذا الملف الشائك، فإن الحكومة لم تجد حلا سوى إرسال مشروع قانون جديد للبرلمان يراعي مصالح الطرفين ولا ينحاز للملاك أو المستأجرين.

ماذا قالت الحكومة عن التعديلات الجديدة؟

مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة اليوم وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي إلى لجنة مختصة لمناقشته، ألمح إليه الدكتور مصطفى مدبولي عندما سئل في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو الماضي عن أزمة الإيجار القديم.

وقال مدبولي وقتذاك: نعي تماما مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، ومنفتحون على التعديلات ولسنا منحازين لطرف على حساب للآخر، وكانت توجيهات الرئيس السيسي لنا هي مراعاة التوازن في الحقوق بين جميع الأطراف عن طريق مراعاة المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية.

وأشار إلى أن الفترة الانتقالية للشقق ذات الغرض السكني ستكون أطول من التجاري ومن المقرر أن تكون القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودي ومتوسطي الدخل أقل مما سبق، لافتا إلى أن هناك توجيهات ليكون بداية قيمة الإيجارات مرتبط بمستوى الأحياء.