بعد بدء العمل بالقانون الجديد.. النيابة العامة تعتمد آليات جديدة للتعامل مع القضايا الطبية

تعبيرية عن المسئولية الطبية

⁠عبدالمجيد عبدالله محرر

A . .A

أعلنت النيابة العامة عن اعتماد آليات جديدة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وذلك عقب بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي قصر أعمال الخبرة الفنية على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض حصراً.

التفتيش القضائي والقضايا الطبية

عقدت النيابة العامة اجتماعًا بمكتب النائب العام ضم ممثلي اللجنة العليا، جرى خلاله الاتفاق على الخطوات التنفيذية لآليات الاستعانة باللجان المختصة في التحقيقات ذات الصلة بالقضايا الطبية، وجاءت الإجراءات كالتالي:

إحالة الملفات إلى اللجنة العليا

يلتزم عضو النيابة المحقق بإعداد مذكرة تتضمن وقائع الدعوى وطلب الرأي الفني، وإرفاق جميع المستندات اللازمة قبل إرسالها إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسؤولية الطبية بمبنى الهيئات التابع لوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، أو إلى المكتب الفرعي بالمحافظة المعنية.

ويتم الإرسال عبر المحامي العام للنيابة الكلية من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو بإيفاد مندوب رسمي وفق ما تقتضيه طبيعة كل حالة.

إخطار النيابة بتشكيل لجنة الفحص

تتلقى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر خطابًا رسميًا يوضح تشكيل لجنة الفحص، وبيانات أعضائها، ومقر انعقادها، والمدة المحددة لإعداد التقرير الفني، على أن تُنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يومًا قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من اللجنة العليا.

إخطار أطراف الدعوى

يقوم عضو النيابة بإخطار ذوي الشأن بموعد ومكان انعقاد لجنة الفحص، وذلك بعد التنسيق هاتفيًا أو بأي وسيلة اتصال تراها النيابة العامة مناسبة، لضمان حضور الأطراف أمام اللجنة المختصة.

استلام التقرير النهائي

ترسل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التقرير النهائي المعتمد إلى النيابة الكلية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلُّمها تقرير اللجنة الفرعية.

التظلمات وإعادة الفحص

تتولى اللجنة العليا النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الفرعية بعد اعتمادها، ولها الحق في إعادة عرض الحالة على لجنة فرعية أخرى إذا تطلب الأمر.

يأتي ذلك في إطار ضمان دقة التقارير الفنية وتوحيد آليات التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يكفل حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية على حد سواء.

توجيه عاجل من "الطب الشرعي" بشأن آليات عمل إداراته في ضوء “المسؤولية الطبية”