رسوم التركيبات الصيدلانية توطين للصناعة الدوائية أم أعباء إضافية؟ خبراء يوضحون

أثار قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، بشأن تنظيم نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الصيدلي، بين ترحيب من منظمات المجتمع المدني، وتخوفات أبداها بعض الصيادلة بشأن احتمالات ارتفاع الرسوم وتحويل الصيدليات إلى مصانع أدوية صغيرة.

القرار يتوافق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وفي هذا السياق، أصدرت جمعية الحق في الدواء بيانًا أكدت فيه أن تنظيم نشاط التركيبات الصيدلانية يحظى باستجابة إيجابية واسعة من منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن القرار يتوافق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شريطة الالتزام باشتراطات فنية واضحة يتم تنفيذها بدقة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى.

التوسع في توطين الأصناف الدوائية

وأضافت الجمعية، أن القرار يُضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها هيئة الدواء، وعلى رأسها الحصول على اعتماد المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن التوسع في توطين عدد من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، وهو ما اعتبرته نجاحًا ملموسًا في ملف الدواء.

الحد من ظاهرة نقص الأدوية

وقال مدير جمعية الحق في الدواء محمود فؤاد، إن الجمعية كانت سبّاقة في فتح ملف التركيبات الصيدلانية منذ عام 2021، بالتعاون مع الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث المصري، الدكتور هاني الناظر رحمه الله، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية للمريض من حيث تقليل زمن الحصول على الدواء، وتوفير أسعار مناسبة، والمساهمة في الحد من ظاهرة نقص الأدوية الناتجة عن توقف الاستيراد أو ممارسات بعض الشركات التي ترفع الأسعار دون مبرر، رغم استقرار أسعار الصرف.

الحق الدستوري في العلاج

وأشار فؤاد إلى أن تنظيم هذا النشاط يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء، وهو هدف استراتيجي تعمل عليه مصر منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تؤدي في مجملها إلى زيادة إتاحة الدواء وضمان الحق الدستوري للمواطن في العلاج.

زيادة الأعباء المالية على الصيدليات

في المقابل، أبدى عدد من الصيادلة تحفظهم على القرار، معربين عن مخاوفهم من أن تؤدي الرسوم المقررة إلى زيادة الأعباء المالية على الصيدليات، خاصة الصغيرة منها، وهو ما قد يؤثر على استمرارية بعض الخدمات الدوائية.

رد هيئة الدواء

وردًا على هذه المخاوف، أصدرت هيئة الدواء بيانًا رسميًا أكدت فيه أن قرار 868 لسنة 2025 لا يطبق على التركيبات الصيدلية الحالية التي حصلت على ترخيص، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليًا، والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التي يقوم بها الصيادلة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوضيح جاء بناءً على ما تم رصده من تداول واسع للقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة التركيبات الخاضعة للقرار خلال فترة تطبيق الدليل التنظيمي في منشورات لاحقة.

بانتظار الدليل التنظيمي

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونصت مادته الأولى على إلزام جميع المؤسسات الصيدلية، سواء الصيدليات العامة أو الخاصة أو مصانع المستحضرات، بتطبيق أحكام الدليل التنظيمي المرفق عند مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، مع استيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة لضمان أمان المرضى.

وحدد القرار الرسوم المقررة لممارسة النشاط على النحو التالي:

• 10 آلاف جنيه مقابل تقديم طلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط.
• 40 ألف جنيه رسوم إصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية.
• 20 ألف جنيه رسوم تجديد التصريح للمؤسسات الصيدلية المرخص لها.

وبحسب النماذج الرسمية، يتعين على المؤسسات الصيدلية تحديد نوع التركيبات المطلوب الترخيص لها، والتي تشمل تركيبات غير عقيمة، أو عقيمة، أو خطرة، مع تحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المقدمة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وتنظيم الممارسات الفنية بما يحقق المصلحة العامة وسلامة المرضى.

اقرأ أيضا:

50 ألف جنيه في هذه الحالة، هيئة الدواء تحسم جدل الرسوم على التركيبات الصيدلية

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار هيئة الدواء بشأن تنظيم تركيب المستحضرات الدستورية