من المقاطعة إلى المهادنة.. لماذا غيرت معارضة مدبولي لهجتها بين عشية وضحاها؟

وصف عدد من الخبراء، حالة الزخم الحالية بين المعارضة والحكومة بأنها “نضج سياسي” من الأطياف المختلفة، وقالوا في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن التوافق الحالي ضروري لعبور الأزمة الراهنة التي فرضتها التحديات الإقليمية المحيطة وعلى رأسها الحرب الإيرانية، وهو ما دفع المعارضة إلى تفهم بعض القرارات الحكومية الأخيرة- على حد قولهم.

تغير موقف المعارضة من اجتماع مدبولي

وأعلنت عدد من أحزاب المعارضة، في وقت سابق، رفضها اجتماعا دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس النواب في مقر الحكومة، مؤكدة أن هذه الدعوة تخالف التقاليد الراسخة للعمل البرلماني، وأن المكان الطبيعي لمناقشة القضايا العامة وممارسة الدور الرقابي هو تحت قبة المجلس.

وعشية الاجتماع الذي عُقد السبت الماضي، بين رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية، أعلنت أحزاب المعارضة، تراجعها عن المقاطعة، فجاء اللقاء بالعدد الكامل، وشهد بحث تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية.

ولم يتوقف الحد عند تراجع أحزاب المعارضة عن موقفها من حضور اجتماع مدبولي بل ظهر موقف المعارضة جليا على لغة الخطاب الصادرة عن الأحزاب والتي تؤكد ضرورة الاصطفاف وجعل مصلحة الوطن أولا وترك أي خلافات جانبا.

نضج سياسي فرضته الأزمات الكبرى

ويرى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رضا فرحات، أن ما نشهده حاليًا ليس اصطفافًا بالمعنى التقليدي، بل هو تعبير عن نضج فرضته الأزمات الكبرى، مؤكدا أن الوقت الراهن يستوجب ترتيب الأولويات، وجعل من فكرة “الدولة أولًا” إطارًا جامعًا، دون أن يلغي ذلك التباينات، وأن هذا التقارب يعكس إدراكًا متزايدًا لدى قوى المعارضة بأن الحفاظ على الاستقرار الوطني لا يتعارض مع ممارسة دورها النقدي.

وقال فرحات في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إنه يعتبر تراجع بعض أطراف المعارضة عن رفض لقاء رئيس الوزراء يمثل تحولًا مهمًا، يعكس انتقالًا من سياسة “المقاطعة” إلى “الاشتباك الإيجابي”، ويشير إلى أن هذا التحول لا يجب تفسيره كتنازل، بل كإعادة تموضع تفرضها ضرورات التأثير الحقيقي في صنع القرار، خاصة في ظل أزمات تحتاج إلى قنوات تواصل مفتوحة بين جميع الفاعلين السياسيين.

دعم الدولة وحماية حقوق المواطن

ويؤكد فرحات، أن التوافق بين المعارضة والحكومة لا يعني الذوبان أو تجاهلها مصلحة المواطن، بل يمكن أن يكون أداة لتعظيم المصلحة العامة إذا تم ضبطه بضوابط واضحة، مشددا على أن المعارضة القوية هي التي تستطيع الجمع بين دعم الدولة في الأزمات، ومواصلة الضغط من أجل حماية حقوق المواطن وتحسين السياسات العامة.

وأشار إلى أن انفتاح الحكومة على قوى المعارضة في هذا التوقيت يُمثل خطوة ضرورية تفرضها طبيعة المرحلة، في ظل ما تشهده المنطقة من ضغوط متشابكة وتحديات داخلية وخارجية متسارعة، مؤكدا أن إدارة الأزمات لم تعد ممكنة من خلال رؤية أحادية، بل تتطلب توسيع دوائر المشاركة السياسية والاستفادة من مختلف الأطروحات.

الجزار: نعارض ونقدم حلولًا

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أمير الجزار، دعم المعارضة الدولة المصرية بقوة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن دورها لا يقوم على المعارضة من أجل الرفض فقط، بل يهدف إلى طرح مشكلات الشارع وتقديم حلول واقعية لها.

وأوضح الجزار في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، تقف خلف الدولة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها التطورات الخارجية، مؤكدًا أن الجميع يعيش في وطن واحد، ولا يصح في مثل هذه اللحظات الفارقة التفرقة بين أدوار المعارضة والموالاة.

وفيما يتعلق بقرار مقاطعة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب لاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قبل التراجع عنه، أوضح الجزار، أن الأعراف البرلمانية تقضي بأن يتوجه رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، إلا أن الظروف الاستثنائية المحيطة دفعت المعارضة إلى القبول بحضور الاجتماع، انطلاقًا من الحرص على وحدة الصف ودعم الدولة المصرية في هذا التوقيت.

رسالة سياسية

وأشار إلى أن إعلان رفض حضور الاجتماع في البداية كان يحمل رسالة سياسية تم إيصالها، إلا أن التراجع عن القرار جاء لتجنب أي تأثير سلبي أو خلل قد ينعكس على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية كانت الحاكم الرئيسي لهذا القرار.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة الاصطفاف الحالية بين المعارضة والدولة لن تكون على حساب دورها الرقابي أو الخدمي، ولن تؤثر سلبًا على مصالح المواطنين، موضحًا أن المواطن يظل في مقدمة الأولويات، رغم وجود ظروف استثنائية تستدعي توحيد الجهود، وهو ما دفع المعارضة إلى تفهم بعض القرارات الحكومية الأخيرة.

وأضاف الجزار أن المعارضة لا تعتمد على تضخيم الأزمات أو تصديرها، بل تركز بشكل أساسي على تقديم الحلول، مؤكدًا أن دورها داخل البرلمان يشهد تفاعلًا مستمرًا، رغم أن الكلمة النهائية تكون للأغلبية.

وفيما يخص الأداء البرلماني، أوضح أن المعارضة تسجل مواقفها بوضوح أمام المواطنين، بما يعكس حرصها على التعبير عن ما يخدم الصالح العام، مؤكدًا أن لها دورًا مؤثرًا على أرض الواقع، خاصة في الجانب الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين، من خلال العمل النيابي وتقديم الخدمات.

الشرقاوي: ندرك حساسية المرحلة

كما أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن المعارضة البناءة تمثل رقابة وتشريع وطرحًا للحلول والبدائل، وهو جوهر النهج الإصلاحي الذي يوازن بين النقد البناء والعمل من أجل المصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق بتعديل موقف المعارضة من رفض لقاء رئيس الوزراء، قال الشرقاوي لـ “تليجراف مصر”، إن هذا التوجه يعكس إدراكًا لمتطلبات المرحلة الحرجة ورغبة صادقة في التعاون العملي مع الحكومة بما يخدم الصالح العام، دون المساس بالدور الأساسي للمعارضة.

وأضاف أن هذا الوعي يعكس ضرورة إدارة العلاقة المؤسسية بين الحكومة والبرلمان بما يعكس رؤية الدولة المشتركة، من خلال ترسيخ توازن دقيق بين التشاور والمساءلة، وضمان قدرة المعارضة على ممارسة دورها الرقابي والمهني دون المساس بروح التعاون الوطني.

وأشار الشرقاوي إلى أن حضور القوى السياسية المختلفة واصطفافها في لقاء رئيس الوزراء يعكس إدراكًا جماعيًا لحساسية المرحلة والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، ويأتي الاجتماع في سياق الاشتباك مع قضايا المرحلة وتقديم بدائل ورؤى، بما يعكس موقف المعارضة العملي والمرن في الملفات الوطنية الاستراتيجية مع الاحتفاظ بالحق في النقد السياسي عند الضرورة.

وأوضح أن الوعي بالمصلحة الوطنية يؤكد أن الحوار المباشر مع الحكومة يمكن أن يؤدي إلى حلول أسرع وأكثر فاعلية لمصلحة المواطنين، دون أن يعني ذلك تنازل المعارضة عن دورها الرقابي أو التخلي عن نقدها السياسي العام.

واختتم الشرقاوي بالقول: “نحن في بداية الفصل التشريعي، وهناك مؤشرات واضحة على أداء جيد للحزب وطرح العديد من القضايا والرؤى المهمة، ما يعكس حرص حزب العدل على المساهمة بفاعلية في الحياة السياسية وتحقيق مصالح المواطنين.

اقرأ أيضًا:

رئيس برلمانية الوفد: فكرة تكتل معارضة النواب ما زالت مطروحة (خاص)