ماذا يعيق خروج قانون العمل الجديد إلى النور؟

رغبة جادة من الحكومة والبرلمان لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في ظل ما يحمله من مزايا عديدة لموظفي القطاع الخاص.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قال رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ناقش مع الوزراء المختصين الأولويات التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب حيث تضمن النقاش احتياج الحكومة لإقرار نحو 65 مشروع قانون خلال الفترة المقبلة علي أن يكون من بينهم 34 مشروع قانون يمثلون أولوية كبيرة، ومن ضمنهم مشروع قانون العمل.

رحلة قانون العمل 

وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، قال إن مشروع قانون العمل، ينتظره الجميع، ويضعوا عليه أمال كثيرة لحل مشاكل عانى منها الموظفون في السابق، وهو ما أدى إلى طول رحلته بين أورقة البرلمان.

وكانت لجنة القوى العاملة قد أرجأت مشروع قانون العمل للحكومة مرة أخرى بعد إحالته من الشيوخ وذلك لكثرة الخلافات بشأنه وعدم توافق نواب اللجنة عليه.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ تليجراف مصر، أنه مشروع قانون العمل جاء لجنة القوى العاملة وبالفعل تم البدء في مناقشته برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وعقد جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به.

تلافي السلبيات

وأوضح أن صدور مشروع القانون في دور الانعقاد الأخير، سيكون في حالة تلافي القانون الجديد السلبيات التي تمت الإشارة إليها سابقا والتي أدت لرجوعه إلى الحكومة مرة أخرى.

وأكمل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة عقدت اجتماعات وجلسات حوار مجتمعي حول القانون، ومن المتوقع أن تكون أعادت صياغة القانون ووضعت للحلول للمشاكل التي تم ابرازها من قبل النواب، لافتا إلى أنه إذا قامت الحكومة بدورها الصحيح تجاه القانون وعالجت سلبياته سيتم الموافقة عليه في بداية دور الانعقاد القادم.

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا المتعددة التي تضمن ملايين العاملين بالقطاع الخاص حفظ حقوقهم، وضبط العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما لا يخل بحقوق أي منهم، إضافة إلى زيادة الإنتاجية.