قانون التصالح في مخالفات البناء

يبحث الكثير من المواطنين عن قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.

وتعمل الدولة المصرية على تسريع عملية إصدار رخص البناء بالطرق السليمة بهدف تنظيم وتحديث المشهد العمراني في مصر، وكذلك لتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقانون التصالح على مخالفات البناء يقدم العديد من الميزات للراغبين في تسوية مخالفاتهم، وتخفيض قيمة التصالح وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة للدفع، مما يسهل على المواطنين إتمام عملية التصالح بشكل أكثر يسرًا.

ونصت المادة 8 منه على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويمكن استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

تسهيلات للتصالح في مخالفات البناء

من جانبها أوضحت وزارة التنمية المحلية أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وجاءت التوجيهات كالتالي:

• إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات.
• تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات بدلًا من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية.
• إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا حيث يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجانًا من المراكز التكنولوجية.
• التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.
• السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.
• التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.
• أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.
• منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.
• تشكيل لجنة خاصة بالتصالح حيث تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.