مشروع قانون العمالة المنزلية.. تقنين أوضاع أم إرباك للمواطن؟

تستعد الحكومة لإرسال مشروع قانون العمالة المنزلية إلى مجلس النواب وهو مقترح جديد لوزيري العمل والتضامن بهدف حماية العامل المنزلي وتقنين أوضاعه، ودمجه في سوق العمل الرسمي.

مشروع قانون جديد

وبمجرد الإعلان عن مشروع قانون جديد يتطرق إلى حياة العمالة المصرية والمشكلات التي تواجهها في ظل وجود مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليًا وإجراء التعديلات عليه يطرح التساؤل نفسه: لماذا تلجأ الحكومة لمشروع قانون جديد ولا تضم هذه الفئة إلى مشروع قانون العمل الجديد واستحداث مواد خاصة بها؟

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إيهاب منصور قال “إن التفكير في العمالة المنزلية ووضع قانون لها أمر يُحتسب للحكومة لكن كثرة القوانين تُربك المواطن وتسبب حالة من التداخل في المفاهيم، وطالما أن لدينا مشروع قانون العمل الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره ويتم مناقشته في مجلس النواب فلماذا لا نضم إليه العمالة المنزلية؟”.

مقترح أفضل

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن العمالة المنزلية من الأفضل أن تكون بابًا من أبواب مشروع قانون قائم لقطع أي شك يتعلق بتطبيق بعض المواد، لافتًا إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن عمالة الأطفال والنساء وعمالة الأجانب فمن الطبيعي أن يتضمن العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن سبب فصل العمالة المنزلية عن العمالة التي تطرق إليها قانون العمل هو أن هناك بندًا في قانون العمل ينص على “أن هذا القانون لا ينطبق على العمالة المنزلية”، ولكن إذا حذفنا هذا البند وأحدثنا بعض التعديلات سيكون الأمر ممكنًا.

مسودة مبدئية

وزارتا العمل والتضامن، طرحتا مُسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لمُناقِشتها من جانب أعضاء التشريعية المُختصة بإعداد مشروع القانون للتوصل إلى صياغة نهائية ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلس الوزراء والبرلمان تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف مثل؛ السفرجي والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم.

ولفت إلى ضرورة أن يتم إقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة من إفريقيا واللاجئين بسبب الاضطرابات التي تواجهها بعد الدول، خاصة أنهم أصبحوا منافسين بشكل كبير للعمالة المنزلية في مصر، وبالتالي لا بد من ضمانة لحقوق العمالة المصرية من مزاحمة العمالة الوافدة لهم، من خلال تقنين أوضاعهم وإقرار رسوم عمل لهم لتحد من الأمر.

وتنص مسودة القانون المقترح للعمالة المنتظمة على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ومنح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل (15 سنة).

كيف يحمي مشروع القانون الأطفال؟

كما لفتت المسودة إلى حماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.

وينظم مشروع القانون، متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل آخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم، كما تضمن ضرورة إنشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.

ويمنح المشروع، حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وتحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، والإجازات الدراسية.