أزمة "الشهادات المعادلة" تحت قبة البرلمان.. مطالب برد حكومي "كتابي" حول نسب القبول

تقدّمت عضو مجلس النواب النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سياسات القبول بالجامعات الحكومية للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من الخارج، وما تثيره هذه السياسات من تساؤلات تتعلق بمبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، فضلًا عن انعكاساتها على تعزيز الانتماء الوطني لأبناء المصريين بالخارج.

شكاوى من قيود ونسب قبول منخفضة

وجاء السؤال البرلماني في ضوء شكاوى وتظلمات متزايدة تلقتها النائبة من أسر مصرية مقيمة داخل البلاد وخارجها، تتعلق بفرض قيود ونسب قبول وُصفت بالمنخفضة للغاية، تحول فعليًا دون التحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية، رغم حصولهم على شهادات معادلة معترف بها رسميًا من الدولة.

تأثير سلبي على شعور الانتماء

وأكدت المغازي أن هذه السياسات أسهمت في خلق حالة من الاستياء والشعور بالتمييز لدى شريحة من الشباب المصري، في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، والاعتماد على تحويلاتهم باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

تحذير من تداعيات اقتصادية وبشرية

وحذّرت النائبة من التداعيات السلبية لاستمرار هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن حرمان أبناء المصريين بالخارج من فرص متكافئة في التعليم الجامعي الحكومي يُضعف شعور الانتماء الوطني لديهم ولدى أسرهم، ويدفعهم قسرًا إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة مرتفعة التكاليف أو استكمال دراستهم بالخارج بصورة دائمة، بما يحرم الدولة من طاقات بشرية مؤهلة كانت تستهدف العودة والاستقرار والمشاركة في عملية التنمية.

تساؤلات دستورية حول منظومة القبول

وأضافت المغازي أن القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام منظومة القبول الجامعي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا، مؤكدة أن الأصل الدستوري يقتضي إتاحة التعليم الجامعي الحكومي لجميع المصريين دون تمييز، وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

مقارنة بالتجارب الدولية

وفي مقارنة بالممارسات الدولية، أوضحت النائبة أن أبناء مواطني العديد من الدول المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق كاملة في الالتحاق بالجامعات الحكومية بدولهم، بينما يتم توجيه الطلاب الأجانب إلى الجامعات الخاصة أو البرامج الدولية، معتبرة أن ذلك يستوجب إعادة النظر في النموذج المصري الحالي بما يخدم المصلحة الوطنية.

مطالب برلمانية للحكومة

وطالبت النائبة الحكومة بـ:

• توضيح الأسس والمعايير الحاكمة لتحديد نسب القبول لأبناء المصريين بالخارج.
• بيان مدى توافق هذه السياسات مع أحكام الدستور.
• الكشف عن خطط إعادة النظر في منظومة القبول الحالية.
• عرض رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الفئة باعتبارها رافدًا بشريًا واقتصاديًا مهمًا.

وأكدت أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة محورية لترسيخ الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج، مطالبة برد حكومي كتابي واضح ومحدد حول هذه القضية.

اقرأ أيضا:

رغم غياب الوزير، لجنة الشؤون التشريعية توافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية