الرقابة المالية تمنح موافقات لـ9 شركات لمزاولة أنشطة غير مصرفية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، موافقات لتأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

الموافقة على نشاط التأمين متناهي الصغر

شملت الموافقات تأسيس شركة "فوري للتأمين متناهي الصغر" لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر الذي نص عليه قانون التأمين الموحد، بهدف التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية وتعزيز الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة على تأسيس "مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية" والترخيص لشركة "جرو القابضة" لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

كما صدرت الموافقة لتأسيس شركة "طامح لصندوق الاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

موافقة على شركات رأس المال المخاطر والاستحواذ

تضمنت الموافقات تأسيس شركة "سبارك ذات غرض الاستحواذ" لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات، والترخيص لشركة "صندوق بكرة لرأس المال المخاطر" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الترخيص لشركة "صندوق بكرة للملكية الخاصة" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).

وافقت الهيئة على شركة "ترند القابضة للاستثمارات المالية" لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، ومنحت شركة "ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية" ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

جهود الهيئة في الرقابة والإشراف

تمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

"الرقابة المالية": 2.9 مليار جنيه تمويلات عقارية بنهاية يناير