هل يضطر المغرب لـ"إلغاء عيد الأضحى" للمرة الرابعة؟

في خضم أزمة ندرة المياه الحادة والجفاف المستمر في المغرب لمدة سبع مواسم، يواجه مربو الماشية تحديات كبيرة. حيث أدت ندرة المياه إلى تقلص المراعي والارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف المحلية ونفاد مخزون العلف، مما يجبر المربين على اللجوء إلى شراء علف صلب باهظ الثمن، وبالتالي ترتفع الأسعار.

جدل حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى

ومع اشتداد الأزمة ظهرت مناقشات حول إلغاء عيد الأضحى لموسم 2024 حيث جعل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه العديد من العائلات المغربية شراء الأضاحي مهمة شاقة.

حملات على مواقع التواصل الاجتماعي 

قام بعض المواطنون المغاربة بحملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإلغاء عيد الأضحى المبارك بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشر هاشتاج “إلغاء عيد الأضحى” في المغرب على تطبيق “إكس” تويتر سابقا، ولكن أعلنت السلطات المغربية أنها ستحاول ضبط الأسعار لتكون في متناول المواطنين.

الإلغاء السابق لعيد الأضحى

إمكانية إلغاء عيد الأضحى تعيد ذكريات الإلغاءات السابقة في المغرب. في عام 1996، ألغى الملك الحسن الثاني "ذبح الأضحية" بسبب ظروف الجفاف. تم اتخاذ قرارات مماثلة في عامي 1963 و1981 خلال الأزمات الاقتصادية وأزمات الجفاف. تسلط الأزمة الحالية الضوء على أهمية إيجاد حلول مستدامة للتخفيف من الآثار على المواطنين.

 الحبوب المقاومة للجفاف

في خضم الأزمة، أدى البحث المشترك بين المعهد الوطني للبحوث الزراعية بالمغرب والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إلى تطوير ستة أنواع جديدة من القمح القاسي وبذور الشعير. يمكن زراعة هذه الحبوب المقاومة للجفاف في جميع أنحاء البلاد ، بهدف تحقيق الاكتفاء الغذائي بحلول عام 2030.

الوضع يزداد سوءا

وفقا لتصريحات نزار بركة، وزير المعدات والمياه مطلع العام الجاري، شهد المغرب عجزا كبيرا في هطول الأمطار بنسبة 70 ٪ مقارنة بالمتوسط بين سبتمبر ومنتصف يناير 2024. وقد ساهم هذا العجز في انخفاض معدل ملء السدود، والذي يبلغ حاليا 23.2 ٪ مقارنة بـ 31.5 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. تتبخر المياه المخزنة في السدود بسرعة. وقد تم تنفيذ تدابير، مثل إغلاق الحمامات العامة ومحلات غسيل السيارات، لمعالجة نقص مياه الشرب.

معالجة الأزمة تتطلب سياسات زراعية شاملة

احتياجات المغرب من المياه تتجاوز بكثير الموارد المتاحة، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستهلاك الزراعي. ولسد العجز، تخطط البلاد لبناء سبع محطات جديدة لتحلية المياه بحلول عام 2027. ومع ذلك، يؤكد الخبراء على الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية لمعالجة أزمة ندرة المياه بشكل فعال.