سندات اليوروبوند.. مصر تجمع تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار

الدولار

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

نجحت مصر في جمع 500 مليون دولار من أسواق الدين الدولية، من خلال زيادة حجم شريحتين قائمتين من سندات اليوروبوند، في خطوة تعكس تحسن أداء أدوات الدين المصرية وارتفاع الطلب على السندات السيادية، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج».

تفاصيل جمع مصر 500 مليون دولار من سندات اليوروبوند

وشملت العملية زيادة قيمة السندات المستحقة في فبراير 2033 بنحو 350 مليون دولار، إلى جانب إضافة 150 مليون دولار إلى السندات المستحقة في فبراير 2030، ليصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى 500 مليون دولار.

وبعد هذه الزيادة، ارتفع الحجم القائم لسندات فبراير 2033، التي تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 9.45%، إلى نحو 2.1 مليار دولار، وذلك من خلال إعادة فتح الإصدار القائم بدلًا من طرح سندات جديدة بآجال استحقاق مختلفة.

لماذا لجأت مصر إلى زيادة شرائح سندات اليوروبوند؟

وتتيح آلية إعادة فتح الإصدارات القائمة للحكومة زيادة حجم السندات المطروحة وتعزيز مستويات السيولة والتداول في السوق الثانوية، دون إضافة آجال استحقاق جديدة إلى هيكل الدين، بما يدعم جهود وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وإدارة الاحتياجات التمويلية الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عودة مصر الانتقائية إلى أسواق الدين الدولية، بعدما وافقت الحكومة على خطة لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027، على أن يُحدد توقيت وحجم الإصدارات وفقًا لظروف الأسواق العالمية ومستويات الطلب من المستثمرين.

تحسن أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية

وتزامنت عملية جمع التمويلات الجديدة مع تحسن أداء السندات المصرية المقومة بالدولار في الأسواق الثانوية، حيث سجلت الإصدارات طويلة الأجل ارتفاعات ملحوظة، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وحققت السندات المصرية المستحقة خلال الفترة من 2047 إلى 2061 مكاسب تجاوزت سنتًا واحدًا لكل دولار من قيمتها الاسمية، لتسجل أفضل أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال تعاملات اليوم، في مؤشر على تحسن الإقبال على أدوات الدين المصرية.

الدولار أسواق الدين الدولية اليوروبوند